دیده بان حقوق بشر تشکیلات قضایی افغانستان را به تبعیض علیه زنان متهم کرده است

یک سازمان مدافع حقوق بشر خواستار آزادی چند صد زن افغان شده که به دلیل ارتکاب "جرایم اخلاقی" به زندان افتاده اند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان "افغانستان صدها زن و دختر به اتهام ارتکاب 'جرایم اخلاقی' در زندان هستند" نوشته است که دولت افغانستان باید حدود چهار صد زن را که به این اتهام زندانی هستند فورا آزاد کند و ایالات متحده و سایر حامیان بین‌المللی این کشور باید دولت حامد کرزی را تحت فشار قرار دهند تا این گروه از زنان را که خود قربانی جنایت دیگران هستند، از زندان آزاد کند.

گزارش صد و بیست صفحه ای دیده‌بان حقوق بشر براساس مصاحبه با ۵۸ زن در سه زندان زنان و سه دارالتادیب دختران در افغانستان تدوین شده است.

براساس این گزارش، تقریبا تمامی دختران در این دارالتادیب ها و کمابیش نیمی از زنان در این سه زندان، به اتهام ارتکاب "جرایم اخلاقی" در بازداشت به سر می‌بردند که معمولا به معنی آن است که به خاطر ازدواج های اجباری، که غیرقانونی است، و یا خشونت خانگی از خانه های خود گریخته اما بازداشت شده اند.

دیده‌بان حقوق بشر گفته است که سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، نویدبخش دوره ای جدید برای دستیابی زنان افغان به حقوق خود بود و در طول ده سال گذشته، زنان در این کشور در زمینه برخورداری از تحصیلات، کاهش نرخ مرگ و میر مادران، دستیابی به فرصت های شغلی و نقش‌پردازی در اداره جامعه، پیشرفت های قابل توجهی داشته اند.

دیده بان حقوق بشر خواستار فشار بین المللی بر دولت کرزی برای بهبود وضعیت زنان شده است

با این همه، در حالی که نیروهای بین المللی حضور خود در افغانستان را کاهش می دهند، "زندانی شدن زنان به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی تنها یکی از نشانه های شرایط دشوار کنونی و آینده‌ای نگران‌کننده‌ای است که زنان افغان با آن مواجه هستند."

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، تعدادی از زنانی که در تهیه این گزارش با آنان مصاحبه شده، گفته اند که پس از گریختن به خاطر ازدواج اجباری غیرقانونی و یا آزار همسران و خویشاوندانشان، و برای دریافت کمک به پلیس پناه بردند اما ماموران به جای حمایت، آنان را بازداشت و زندانی کردند.

فرار از خانه در قوانین افغانستان جرم محسوب نمی شود اما دادگاه عالی این کشور به قضات توصیه کرده است تا با زنان و دختران فراری از خانه به عنوان افراد مجرم برخورد کنند.

نظام قضایی و زنان افغان

زنان و دختران زندانی در گفتگو با مصاحبه‌گران دیده‌بان حقوق بشر، بدرفتاری هایی را که متحمل شده اند توصیف کرده و از جمله از ازدواج اجباری زیر سن قانونی، و ضرب و شتم، ضربات چاقو، سوزاندن، اجبار به تن فروشی، آدم ربایی و تهدید به قتل سخن، گفته و افزوده اند که به شکایت آنان در این موارد حتی رسیدگی هم نشد چه رسد به پیگرد قانونی و مجازات کسانی که مرتکب چنین اقداماتی شده بودند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، کل تشکیلات و نظام قضایی افغانستان دارای دیدی مغرضانه نسبت به زنان و دختران متهم به جرایم اخلاقی است، پلیس آنان را تنها براساس شکایت همسر یا یکی از خویشانشان بازداشت می کند، دادستانی شواهد مربوط به بی گناهی زن بازداشتی را نادیده می گیرد، قضات غالبا با استناد به "اعترافات" متهم که بدون حضور وکیل مدافع گرفته شده و گاه توسط زنان بیسواد امضا شده، حکم صادر می‌کنند.

از زمان سقوط طالبان پیشرفتهایی نصیب زنان افغان شده اما موانع و مشکلات عمده همچنان وجود دارد

این گروه از زنان معمولا به دوره های طولاتی حبس و گاه حتی حبس تا ده سال محکوم می شوند.

در این گزارش آمده است که براساس قانون خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ در افغانستان تصویب شد، خشونت علیه زنان جرم کیفری است اما "همان پلیس، دادستان و قضاتی که با جدیت کامل زنان متهم به جرایم اخلاقی را زندانی می کنند غالبا شواهد مربوط به سوء رفتار بازنان را نادیده می گیرند."

این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است که اهمیت مجازات زنان متهم به "جرایم اخلاقی" صرفا برای حدود چهارصد زنی که به این اتهام زندانی شده و یا در انتظار محاکمه هستند مهم تلقی نمی شود.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این واقعیت که زن یا دختری که به خاطر ازدواج اجباری یا خشونت خانگی از خانه فرار کرده تنها به پشت میله های زندان راه می یابد "این پیام روشن را به سایر زنان می رساند که باید شرایط دشوار خود را تحمل کنند زیرا نتیجه کمک خواستن از حکومت، مجازات است و نه نجات."

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، شرایط زنان افغان را که با خشونت خانگی مواجه هستند قوانین کهنه طلاق دشوارتر می کند زیرا این قوانین به مرد اجازه می دهد به سادگی زن خود را طلاق دهد اما طلاق گرفتن را برای زنان بسیار دشوار کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است که در سال ۲۰۰۷، دولت افغانستان براساس "برنامه ملی زنان افغانستان" متعهد شد این قوانین را اصلاح کند و هیاتی را برای تدوین قانون جدید خانواده و بهبود حقوق زنان منصوب کرد اما از سال ۲۰۱۰ تا کنون، اقدامی در جهت تصویب این قانون صورت نگرفته و نشانه ای هم از اقدام در این زمینه به چشم نمی خورد.

حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان شده اند و کمیته حقوق کودکان سازمان ملل نیز از دولت افغانستان خواسته است تا جرایم اخلاقی را ملغی کرده و تعهد خود را به حمایت از حقوق زنان اعلام دارد.